ارتش  

پایگاه مردمی ارتش جمهوری اسلامی ایران:

پایگاه مردمی ارتش ::وزیر دفاع گفت: قانون بر همه رفتارهای ما در نیروهای مسلح حاکم بوده و قانون‌گرایی یک اصل است.

ارتش  

پایگاه مردمی ارتش جمهوری اسلامی ایران:

پایگاه مردمی ارتش ::وزیر دفاع گفت: قانون بر همه رفتارهای ما در نیروهای مسلح حاکم بوده و قانون‌گرایی یک اصل است.

به گزارش پایگاه مردمی ارتش به نقل از خبرگزاری فارس، سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مراسم تودیع و معارفه معاون حقوقی و امور مجلس این وزارتخانه که عصر امروز برگزار شد، اظهار داشت: جایگاه نیروهای مسلح ما در عرصه داخلی و خارجی و عقبه استراتژیک آنها که ملت بزرگ ایران اسلامی است، جامعه ما را از تهدیدات مصون خواهد کرد.

وی افزود: در عرصه بیرونی نیز اقتدار نظام اسلامی که ترجمانی از اقتدار نیروهای مسلح است، ضمن بازدارندگی، عامل مقابله‌کننده با تهدیدات خواهد بود.

وزیر دفاع تاکید کرد: وظیفه وزارت دفاع چیزی جز تولید قدرت دفاعی نیست که البته جنبه سخت و نرم آن را به صورت همزمان باید به پیش ببریم.

دهقان ادامه داد: برای اینکه در هر عرصه نبرد و در برابر هر دشمنی پیروز شویم باید به زمینه‌های تحقیقاتی، نوآوری و فناوری‌های راهبردی توجه کنیم.

وی افزود: وزارت دفاع و نیروهای مسلح در بعد قانونی نیازمند توجه جدی هستند و معاونت حقوقی و امور مجلس این وزارتخانه باید از جایگاه و اعتباری برخوردار باشد تا از حقوق نیروهای مسلح دفاع کند.

وزیر دفاع خاطرنشان کرد: بایستی مناسبات متین و اطمینان‌بخشی بین حوزه دفاع، قضا و مجلس وجود داشته باشد تا منجر به حل و رفع هر مسئله‌ای که می‌تواند ایجاد نگرانی کند، شود.

دهقان گفت:‌ معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع کانال ارتباطی ما با مراجع اجرایی، قضایی و مقننه است که بسیار اهمیت دارد.

دهقان اظهار داشت: قانون بر همه رفتارهای ما در نیروهای مسلح حاکم و قانون‌گرایی یک اصل است که در این صورت باید انتظار رشد و پیشرفت داشت.

وزیر دفاع با بیان اینکه ما یک امتیاز فزون‌تر از قانون در نیروهای مسلح داریم، گفت: آن، فرماندهی مقام معظم رهبری بر همه ارکان نیروهای مسلح است که خود نقطه اتکا و افتخار مجموعه نیروهای مسلح است.

دهقان در پایان ضمن تقدیر از خدمات ارشدی، معاونت قبلی وزارت دفاع اظهار داشت: آقای طلایی نیک سابقه طولانی در قانون‌گذاری و حضور در سپاه و حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دارد که ظرفیت مطلوبی را برای معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع ایجاد می‌کند.